أكد الكموني في تصريحات له اليوم، أنه ستكون هناك رقابة صارمة من الحكومة والتزام من المصنعين والمنتجين وتجار الجملة ولن يكون هناك تلاعبات، مشيراً إلى أن التخفيضات ستتراوح بين 15% و20% وستم الإعلان عن تفاصيلها خلال أيام ، وسوف تشمل سلعا استراتيجية ، وسلعا اساسية شهدت ارتفاعات متتالية ونقصا كبيرا في المعروض خلال الفترة الماضية، موضحا ان الحكومة والقطاع الخاص أصبحا "إيد واحده" على حد وصفه.

طالب الكموني، بضرورة تأمين توافر مختلف أنواع السلع الأساسية في الأسواق المحلية، في ظل ما يشهده السوق من أزمات متلاحقة من نقص بعض أنواع السلع الغذائية الأساسية ، مشيراً الى  إلى أن هناك توجيهات رئاسية، بالمحافظة على وجود المخزون الاستراتيجي للدولة من السلع الغذائية الرئيسية ومتابعة أسعارها بالأسواق، والتنسيق بين الوزارات والجهات المعنية لتوفير جميع السلع في المنافذ والمجمعات بأسعار مناسبة للمواطنين، واستمرار المبادرات لإقامة المعارض الغذائية المختلفة بجميع مناطق ومحافظات الجمهورية، مع استمرار الحملات الرقابية للمتابعة الدورية لحركة الأسواق.

أشاد الكموني، بإطلاق مبادرة القطاع الخاص المصري ممثلا في "اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية" ومنتسبيهم من كبرى المنتجين والمستوردين والسلاسل التجارية، والتي تهدف إلي التوافق على تقسيم التكلفة الزائدة لرصيد السلع والخامات ومستلزمات الإنتاج التي تم شراؤها بالأسعار السابقة المرتفعة على 6 أشهر وبالتالي احداث خفض فورى في أسعار السلع الأساسية ويشعر بها المواطن بشكل ملموس، مع توفير خفض إضافي في الأسعار من خلال خفض هوامش ارباح المنتجين والمستوردين والسلاسل التجارية، والذى سيؤدى الى خفض الأسعار في الأسواق بالكامل بشكل سريع وهو ما يخفف العبء عن كاهل المواطنين.

أشار الكموني، إلى أنه تم التوافق على ان تقوم السلاسل التجارية بوضع السعر السابق وشطبه وبجانبه السعر الجديد لتوضيح نسب الخفض لكل سلعة والتي ستتراوح من 15 % الى 20 % من السعر قبل التعويم حسب نسبة المكون الأجنبي في تكلفة الإنتاج وستصل الى 30 % بعد العيد، وهو أحد آليات الرقابة علي الأسواق والتأكد من حدوث تخفيض فعلي للأسعار حتي يعود الاستقرار مرة أخري للأسواق.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل