سرايا - أشار النائب صالح العرموطي، الى إن الوقت الذي منح لكلمات النواب في الجلسة الأخيرة والتي نوقش بها مشروع قانون العفو العام غير كافية لمناقشة 38 بند.

وأضاف العرموطي في تصريح لسرايا، اليوم الخميس، هنالك نواب تجاوزوا المدة المحددة لهم "دقيقتين" ورغم ذلك استمر حديثهم، فيما آخرين أغلقت المايكات عليهم دون زيادة في الوقت وهذا أمر لا يجوز.
 
وزاد: " هنالك قوانين أقل أهمية أخذت وقتًا يضاعف المدة التي أخذها قانون العفو العام وهنالك كلمات قلتها في المجلس تجاوزت الـ 10 دقائق، على غرار قانون أمانة عمان الكبرى".
 
وتابع، "مشروع العفو العام يتعلق بحياة الناس وحقوقهم وبصفته إرادة ملكية كان يجب أن يعطى فيه وقتًا أكثر".

وأيّد العرموطي ما طرحه زميله عبد الكريم الدغمي في المجلس، بما يخص إسقاط الحق الشخصي قائلًا: " ما دام الناس تصالحوا لماذا تظل الحزازات قائمة وكان يتوجب على مجلس النواب أن يأخذو بما اقترحه النائب الدغمي في مسألة اسقاط الحق الشخصي".
 
وطالب الدغمي خلال الجلسة بشمول قضايا القتل التي اقترنت بمصالحة، وأن هناك مذكرة نيابية موقعة من أكثر من 30 نائبا لإضافة جرائم إلى "العفو العام"، كانت مشمولة في العفو الصادر عام 2011 وعام 2019، وكانت مقترنة بالمصالحة. 
 

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا