أصبح قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية رقم 175 لعام 2018 يعطي عقوبات رادعة، حيث تصل العقوبات الحبس والغرامة الكبيرة أو بإحدي هاتين العقوبتين، ويأتي ذلك بعد أن تطورت الجرائم والتي وصلت الى حد الابتزاز على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة الواتساب أو الماسنجر وغيرها من  “جرائم الإنترنت”، وسوف نتعرف خلال السطور القادمة على كل التفاصيل الخاصة بهذا الموضوع.

نص القانون الجديد على الحبس لمدة ستة أشهر، مع تطبيق غرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه، حيث يتم  بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعتدى على أي من القيم الأسرية أو المبادئ في المجتمع المصري وانتهك حرمة الحياة الخاصة، أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية  وقد يكون هذا لشخص معين دون موافقته، وبدون منحه بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني ويكون ذلك ترويج لخدمات أو سلعه دون موافقته.

وقد نص القانون على ذات العقوبة على كل من نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أتى بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخباراً أو صوراً وما في حكمها، وذلك بسبب التعدي على خصوصية الغير دون رضا الطرف الآخر، سواء كانت هذه المعلومات صحيحة أم لا.

كما نص القانون على عقوبات تصل إلى الحبس ،أي أن مقدم خدمة امتنع عن  تنفيذ هذا القرار الصادر من المحكمة الجنائية المختصة وذلك بحجب أحد المواقع أو الروابط، فإن ترتب على الامتناع عن تنفيذ هذا القرار الصادر من المحكمة، وقد وفاة شخص أو أكثر، أو الإضرار بالأمن القومي قد تكون العقوبة بالسجن المشدد، وتلك الغرامة التي لا تقل عن ثلاثة ملايين جنيه و التي لا تجاوز عشرين مليون جنيه.

علي أن يكون مديرية التضامن الاجتماعية المختصة فى جميع  الأحوال الحق فى استرداد ما صرف بغير حق، ويعاقب بذات العقوبه علي من استولى على أى أموال  مقررة طبقا لهذا القانون ولم تنفق في مستحقيها.